فكرة الشيخ احمد سهل محفوظ في الفقه الاجتماعي

تأليف: عماد الدين عثمان البنتني

هومحمد أحمد سهل بن محفوظ بن عبد السلام بن عبد الله الحاجيني ولد فى حاجين قرية صغيرة بفاطى من جاوا الوسطى فى السابع عشر من ديسمبر سنة 1937 م. انتهى نسبه الى الشيخ أحمد متمكن أحد أولياء الله المشهور فى تلك القرية.

الشيخ محمد احمد سهل محفوظ يعرف عند الناس بتواضعه وورعه. ومع ذلك لديه نطاق واسع من المعرفة نادراً مما يملكه العلماء بل بعض الناس ألحقه بالشيخ أحمد صديق في أفكاره المتجاوز عصره. حتى أعطى جامعة الحكومة الإسلامية (UIN) في جاكرتا درجة الدكتوراه الفخرية (دكتور HC) لثباته في الفقه الإندونيسي.

ومن افكاره في الفقه الاسلامي ما يسميه الفقه الاجتماعي وهو عبارة عن كون الفقه ليس نتاجًا للاحكام التي تتجرد عن العلاقات الاجتماعية بل يمكن للفقه أن يكون جوابا لما يعرض في الناس من المشاكل الاجتماعية الجديدة و وسيلة للتحرر الاجتماعي . يتوسط الفقه الاجتماعي بين النصوص المقدسة وبين ديناميكيات الفكرة التقدمية. المقصود الاعظم في الفقه الاجتماعي عند الشيخ سهل محهوظ يكون في تحقيق المنفعة العامة.

وفكرة الشيخ سهل محفوظ توجد في كتابه “نوانسا فقه سوسيال” (الفروق الدقيقة في الفقه الاجتماعي) من خلال هذا الكتاب يشرح الشيخ سهل محفوظ أن الوقائع المتغيرة المستمرة قد أجبرت التفكير الفقهي على التحول من الفقه القانوني إلى نموذج “الفقه الاجتماعي”. فالأول أخضع الواقع لحقيقة الفقه، وإن الثاني يصير الفقه خطابا لتنفيذ العدالة والمصلحة العامة لدى المجتمع . فمن المثال الذي اراد به الشيخ سهل محفوظ من الفقه الاجتماعي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، فعند الشيخ سهل محفوظ هذا الحديث لايفهم بالظاهر فقط حيث ان المجتمع قد وقعوا في المشكلات بسبب كثرة السكان في بلدة بل يفهم بتقوية جودة الاولاد كيفا لا كما. فقد صار كون الفقه من مثل هذا التفقه لذالك الحديث جوابا للمشكلات التي

اصابت المجتمع.

لا يخفى أنّ الخطاب القانوني الشرعي ليس منحصراً بالفرد كما يعتقد أو يتخيّل كثيرون، بل إنّ هذا الخطاب لديه ثلاث دوائر يستهدفها بالتكليف، والدوائر هي: دائرة الفرد، ودائرة الدولة، ودائرة المجتمع. وتوضيحاً لذلك أستعين بذكر المثال التالي: وهو أنّ المسؤولية عن إعالة الفقير تقع – بحسب التأمل في النصوص الدينيّة – على عاتق ثلاثة مكلفين: الافراد والمجتمع والدولة. فالأفراد، وهم هنا الآباء وإن علوا حيث يلزمون بالنفقة على أبنائهم، والأبناء يلزمون بالنفقة على الفقراء من آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الزوج حيث يلزم بالنفقة على زوجته. والدولة، فإنّ من واجب الدولة بأجهزتها المختصة أن تعيل الفقراء والمحتاجين من بيت المال، وقد خصص التشريع الإسلامي جزءاً من ميزانية الدولة لمثل هذه الحالات، ومن يقرأ عهد علي ابن ابي طالب إلى مالك الأشتر سيجد أنّ للدولة الكثير من التكاليف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. والمجتمع، المسؤولية فيه تتوجه إلى الأمة، من خلال مؤسساتها وهيئاتها الاجتماعية بالعمل على سدّ الخلل والنقص في المجتمع بالعمل على كفالة الفقراء ورعايتهم، ولا نتحدث عن مسؤولية أخلاقيّة بل مسؤولية شرعية إلزامية، فالأمة مسؤولة عن سد الخلل في الجسم الاجتماعي وإذا تقاعست فإنها ستُسأل عن ذلك أمام الله تعالى. وهنا تبرز أهمية العمل على تحديد العلاقة بين هذه الدوائر الثلاث، فهل هي علاقة طولية، بحيث يبدأ الأمر بالفرد فإن عجز أو تقاعس انتقلت المسؤولية إلى الدولة، وفي حال عجز الفرد أو تقاعسه عن القيام بواجبه، وكذا تخلف الدولة أيضاً عن القيام بواجبها، تبرز مسؤولية المجتمع، أم أنّ العلاقة بينها هي علاقة عرضية؟

الفقه الاجتماعي من البحوث التي لم يبحثها الفقهاء إلا على المستوى المسائل الشرعية وما يرتبط بها من دون بيان تلك المباني التي يتعمدها الفقيه في عملية الاستباط. الفقه الاجتماعي تم بإخراج التشريع الإسلامي عن كونه مجرد أحكام متناثرة، غير مترابطة ولا واضحة الجدوى ولا بينة المعالم، إنه يخرجه عن ذلك ليقدّمه بصفته منظومة تشريعية متناسقة ومتكاملة ترمي إلى تحقيق غايات جلية، يتضح فيها دور الفرد ودور المجتمع والدولة، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً في نفوس المسلمين، حيث إنه يعزز علاقتهم بدينهم وإيمانهم وثقتهم به، كما سيشكل داعية للإسلام أو دفاعاً عنه في وجه الأصوات التشكيكية التي تطاله من كل اتجاه، وتتساءل عن جدواه، ومعلوم أنّ إنسان اليوم لا يمكن إقناعه بالمنظومة الفقهيّة الإسلاميّة بشكل تعبدي، وإنما يحتاج إلى تبرير منطقي متماسك ومبرهن يستند إلى فلسفة فقهيّة توضح له روح التشريع ومقاصده وغاياته.

الفقه الاجتماعي عند الشيخ سهل محفوظ ، هو التفكير التقدمي ردا على الجمود الذي كان في الفقه التقليدي ، خاصة في المدارس الإسلامية التقليدية. القرآن والحديث هما أهم مصادر الهداية للمسلمين. لكن دور العقل لا يقل أهمية. كان في بعض الآيات قول في دور العقل ، حتى ان الذين كان لهم المعرفة لهم درجة عالية. يمكننا استخدام نتائج الفكر العلمي الذي يتطور الآن كدليل لتقوية الإيمان طالما أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة. وعند الشيخ سهل محفوظ فكرة الفقه الاجتماعي خارجة من نتائج العلم والمعرفة وإن العلم والمعرفة الذي يأتي من العقل ليس بدعة ولا شركاً وكفرًا. وإنّ تشكيل الرؤية الاجتماعية الحاكمة في الفقه الإسلامي سيفضي إلى وجود مبادئ وقواعد عامة تحكم حركة الاجتماع الإسلامي والإنساني، وهذه المبادئ تصلح موجِّهاً لحركة الاستنباط الفقهي، بحيث يفترض أو يجدر بالفقيه في عمله الاجتهادي أن يأخذها بعين الاعتبار حتى لا تأتي فتاواه مصادمة لها.